بطاقة النظام
النظام

نظام خدمة الضباط

تاريخ النظام ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣
تاريخ النشر ١٣٩٣
أدوات إصدار النظام
حالة النظام ساري
تنويه: هذه النسخة النصية للإطلاع وفي حالة الرغبة في الحصول على الوثيقة الأصلية للنظام راجع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

( المادة الاولى )

( المادة الاولى )

يسمي هذا النظام (نظام خدمة الضباط)، وتتناول أحكامه القواعد التي تنظم خدمة الضباط العاملين في القوات المسلحة.

( المادة الثانية )

( المادة الثانية )

تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة أدناه ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلاف ذلك.
أ ) المملكة : المملكة العربية السعودية.
ب) الوزير : وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
جـ ) القوات المسلحة : وتشتمل على جميع القوات البرية والجوية والبحرية المرتبطة أو التي ترتبط بوزارة الدفاع والطيران.تم تعديل الفقرة ( جـ ) بموجب   المرسوم الملكي  رقم (م/25) وتاريخ 9/ 11/ 1406هـ
د ) الضابط : هو الحائز على رتبة عسكرية بموجب أحكام هذا النظام.
هـ ) الضابط الركن : هو الضابط المتخرج من كلية القيادة والأركان السعودية أو ما يعادلها من كليات الأركان الأخرى.
و ) الضابط الطبيب : هو الضابط المتخرج من كلية طب معترف بها، ويسري على أطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين ما يسري على الأطباء من أحكام بموجب هذا النظام.
ز ) الضابط المهندس : هو الضابط المتخرج من كلية هندسة معترف بها.
حـ ) الضابط الفني : هو الضابط الحائز على شهادة تخصص في مجال عمله من أحد المعاهد الفنية أو المهنية التي تحدد بقرار من الوزير. وعلي سبيل المثال يكون ضابطًا فنيًّا كل من حمل المؤهل المقبول بإحدي الفنون التالية :
١ - ميكانيكا الدبابات والطائرات والسيارات والقطع البحرية.
٢ - التسليح: ويشمل الأسلحة الصغيرة والثقيلة والآلات الدقيقة.
٣ - الهندسة المساحية.
٤ - الكهرباء.
٥ - الإشارة وصيانتها مع أجهزتها.
٦ - الذخيرة والأجهزة الفنية كأجهزة الطائرات وما في حكمها.
٧ - الرادار.
٨ - الموسيقى.
٩ - تخزين معدات الطائرات والمعدات الفنية.

( المادة الثالثة )

( المادة الثالثة )

تكون الرتب العسكرية للضباط في القوات المسلحة كما يلي:
١ - ملازم.
٢ - ملازم أول.
٣ - نقيب.
٤ - رائد.
٥ - مقدم.
٦ - عقيد.
٧ - عميد.
٨ - لواء .
٩ - فريق .
١٠ - فريق أول .
فيما عدا فريق وفريق أول تضاف كلمة (طيار) إلي الرتبة للضباط الطيارين في القوات الجوية، وكلمة (بحري) لضباط القوات البحرية، وكلمة (طبيب) للضباط الأطباء، وكلمة (مهندس) للضباط المهندسين، وكلمة (فني) للضباط الفنيين. تم تعديل نص هذه المادة بموجب   المرسوم الملكي  رقم (م/19) وتاريخ 11/ 4/ 1424هـ

( المادة الرابعة )

( المادة الرابعة )

يشترط في تعيين الضابط الشروط التالية:
أ ) أن يكون سعودي الأصل والمنشأ والولادة، ويستثنى من شرط المنشأ والولادة من ولد أو نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.تم تعديل الفقرة ( أ ) من هذه المادة بموجب   المرسوم الملكي     رقم (م/6) وتاريخ 21/ 3/ 1403هــ .
ب) قد أكمل التاسعة عشر من عمره.
جـ ) أن يكون لائقًا طبيًّا وسالمًا من الأمراض المعدية ومن الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية.
د ) أن يكون حائزًا على المؤهلات المطلوبة في هذا النظام.
هـ ) أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

( المادة الخامسة )

( المادة الخامسة )

يتم التعيين بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.

( المادة السادسة )

( المادة السادسة )

١- يعين فى رتبة ملازم :
أ ) خريجو الكليات العسكرية أو المؤسسات العسكرية السعودية التى تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية.
ب ) خريجو الكليات والمعاهد العسكرية الأجنبية التي تعادل شهادتها شهادات الكليات العسكرية السعودية.
جـ ) خريجو إحدى الكليات العلمية أو النظرية أو المعاهد الفنية ممن تحتاج القوات المسلحة إلي اختصاصاتهم.
د ) يجوز الاستثناء من شرط المؤهل المنصوص عليه فيما سبق بقرار من مجلس الوزراء.
٢- وبالنسبة لخريجي الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب، جـ ) يشترط أن يكون المتخرج حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها قبل التحاقه بالكلية أو المعهد.

( المادة السابعة )

( المادة السابعة )

بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب، جـ ) من المادة السادسة، إذا كانت سنوات الدراسة المقررة للكلية أو المعهد تزيد على ثلاث سنوات فتحسب له المدة الزائدة أقدمية في الرتبة التي يعين فيها، ويثبت في الرتبة والمربوط اللذين يتناسبان مع سنوات الدراسة للكلية أو المعهد الذي تخرج منه، ويتعين بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرة (جـ ) كشرط لاستمراره في الرتبة العسكرية اجتيازه بنجاح الدورة العسكرية التي تحددها الجهة المختصة بوزارة الدفاع والطيران.

( المادة الثامنة )

( المادة الثامنة )

يعتبر الضابط المعين في رتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنتين، فإذا كانت تقاريره السرية غير مرضية ينقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة ثالثة، فإذا كانت تقاريره عند نهايتها غير مرضية استغني عن خدماته دون أن يترتب له أي حق من الحقوق المنصوص عليها في مجموعة الأنظمة العسكرية، إلا إذا كان الضابط المذكور قد رقي من رتبة وكيل ممتاز فيجوز إعادته إلى رتبته التي رقي منها أو الاستغناء عن خدماته.

( المادة التاسعة )

( المادة التاسعة )

توضع كشوفات عامة بأقدمية الضباط لكل قوة من القوات المسلحة تصدق من قبل رئيس هيئة الأركان العامة, ويراعى في ترتيب الأقدمية تاريخ منح الرتبة، ثم درجة التخرج من الكلية الواحدة، ثم من تقرر لجنة الضباط أسبقيته ويدخل في حساب الأقدمية واعتبارها أية أقدمية خاصة اكتسبها الضابط.

( المادة العاشرة )

( المادة العاشرة )

إذا عين الضابط برتبة أعلى من رتبة ملازم فتعتبر أقدميته في تلك الرتبة وفقًا لتاريخ بدء تعيينه، وإذا تساوى تاريخ تعيينه مع تاريخ ترقية بعض زملائه لهذه الرتبة وضع في كشف الأقدمية آخرهم.

( المادة الحادية عشرة )

( المادة الحادية عشرة )

إذا عين للخدمة ضباط من رتبة واحدة وكانوا من أسلحة ذات كشوف أقدمية منفصلة أو كانوا من قوات مختلفة بالقوات المسلحة، فتكون أسبقيتهم فيما بينهم في الرتبة الواحدة من تاريخ الحصول عليها، فإذا تصادف حصول ضابطين أو أكثر على تلك الرتبة فيرجع إلى تاريخ حصول كل منهم على الرتبة السابقة وهكذا.تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم  (م / 8) وتاريخ 28 / 3 / 1434 هـ

( المادة الثانية عشرة )

( المادة الثانية عشرة )

تفتح إدارة شؤون الضباط لكل ضابط عند تعيينه ملفين، ويسمي أحدهما ملف الخدمة وتوضع فيه كل الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمة الضابط، ويسمى الثاني الملف السري، وتودع فيه تقاريره وسائر المعلومات التي لها صفة السرية.
وتصدر لجنة الضباط العليا لائحة تنفيذية تبين الأسس والإجراءات التي يتم على أساسها تنظيم تلك الملفات وإعداد تقارير الكفاءة.

( المادة الثالثة عشرة )

( المادة الثالثة عشرة )

يخضع الضباط لتقارير الكفاءة التالية :
أ ) يعد تقرير كفاءة لكل ستة أشهر لكل ملازم تحت الاختبار.
ب ) يعد تقرير كفاءة كل سنة من رتبة ملازم أول إلى رتبة عميد.
جـ ) يعد تقرير كفاءة للضباط العاملين خارج المملكة من قبل الجهات التي يعملون بها.
د ) ترفع التقارير السنوية خلال الشهر الأول من كل عام.
هـ ) إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة عند إعداد تقرير كفاءته السنوي فيشار إلى ذلك في تقريره، وتؤجل ترقيته حتى صدور الحكم النهائي، فإذا كان الحكم بالبراءة ترد أقدميته إلى تاريخ استحقاقه مع زملائه.

( المادة الرابعة عشرة )

( المادة الرابعة عشرة )

يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقرير غير مرض بمضمون ذلك التقرير، ويوقع بالاطلاع، وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه مضمون التقرير.
وتفصل اللجنة في تظلمه وتكون توصياتها نهائية بعد تصديقها وفقًا لأحكام هذا النظام.

( المادة الخامسة عشرة )

( المادة الخامسة عشرة )

يوضع ملف لكل ضابط في وحدته يدون به كل ما يتعلق به من أعمال طيلة وجوده بالوحدة، ويكون مرجعًا لتقارير الضابط، وفي حالة نقله لوحدة أخرى يرسل ملفه إلى الوحدة التي نقل إليها.

( المادة السادسة عشرة )

( المادة السادسة عشرة )

يجب على الضابط :
أ ) الولاء التام للمليك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات المسلحة، وأن لا يتقاعس أو يتهاون في أداء الواجبات الموكلة إليه، وأن يعمل دون إهمال لتطبيق النظم واللوائح المعمول بها وتنفيذها ويتحاشى أية مخالفة أو خرق لها.
ب ) تأدية المسؤوليات المنوطة به بكل دقة وأمانة ونشاط وإخلاص، وأن ينهي الأعمال المطلوبة منه على أكمل وجه وفي أقصر مدة، وأن يخصص جميع أوقاته لأداء واجباته الرسمية.
جـ ) تنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية التي تصدر إليه من قبل رؤسائه.
د ) التصرف في أدب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وأفراد الشعب.
هـ ) المحافظة على شرف الخدمة العسكرية في جميع الأوقات والأماكن.
و ) المحافظة على الضبط والربط وحسن السلوك والقيافة وأن يكون مثلًا أعلى لذلك.

( المادة السابعة عشرة )

( المادة السابعة عشرة )

يحرم على الضابط ما يلي :
أ ) ترك الوظيفة أو التوقف عن أدائها لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه.
ب ) نقل المعلومات الرسمية لنشرها في الصحف أو في أي وسيلة نشر أخرى دون موافقة مسبقة من المراجع المختصة، ويستمر هذا الالتزام قائم على الضابط بعد تركه الخدمة.
جـ ) إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالسياسة وحضور اجتماعات الهيئات والمنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية أو التشجيع لها أو عقد اجتماعات لانتقاد أعمال الدولة أو أن يشترك بأية صورة في أي إجراءات هدفها الغايات المذكورة.
د ) الاشتراك في تحرير الصحف والمجلات ذات الميول السياسية أو الاشتراك في إدارتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
هـ ) توزيع مطبوعات أو نشرات سياسية أو التوقيع على عرائض أو وسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو القوات المسلحة.
و ) الاحتفاظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيًّا.
ز ) الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل والأمور العسكرية لاسيما تلك التي ينبغي أن تحتفظ بالسرية بطبيعتها أو بناءً على تعليمات خاصة بشأن سريتها ويستمر هذا الالتزام قائمًا على الضابط بعد تركه للخدمة.
ح ) الاشتغال بالتجارة أو الصناعة بطريق مباشر أو غير مباشر، ويشمل ذلك العمل بإدارة أعمال مالية أو العمل بصفة رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مؤسس أو مدير أو مستشار أو موظف في إحدى الشركات أو المحلات التجارية، كما يشمل عقد الصفقات التجارية أو المضاربات بكافة أنواعها أو الاشتراك بعلاقات مع أي شركة أو وكالة أو القيام بأي عمل يتعارض مع عمله الرسمي أو يؤثر بأي حال من الأحوال على القيام بواجبه، ولا يسري ذلك على شراء أسهم في الشركات المساهمة.
ط ) قبول الهدايا والإكراميات والمنح من أصحاب المصالح سواء كان ذلك مباشرة أو بالوساطة لغرض التأثير على عمله الرسمي.
ي) قبول القروض والمساعدات المالية خشية الوقوع تحت منة أي شخص له علاقة مع الدوائر العسكرية.
ك ) الاشتراك في مشترى وبيع المهمات واللوازم والأملاك والعقارات الحكومية بقصد الربح والمضاربة.
ل ) قبول أي عمل خارج عن أعماله العسكرية أصالة أو وكالة أو نيابة مع أي عمل فرد أو مؤسسة من المؤسسات التجارية.
م ) تأدية أي عمل للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو كان ذلك خارج أوقات الدوام إلا بإذن رسمي خاص من رئيس هيئة الأركان العامة.
ن ) الزواج من غير السعوديات.
ويستغنى عن خدمات من يخالف حكم الفقرة (ن) من هذه المادة.

( المادة الثامنة عشرة )

( المادة الثامنة عشرة )

تكون ترقية الضباط إلى الرتب التي تعلو رتبهم مباشرة بعد توافر الشروط العامة المنصوص عنها في هذا النظام ومرور مدة من الزمن في الخدمة لكل رتبة على النحو التالي:
سنتان على الأقل في رتبة ملازم ( للترقية إلى رتبة ملازم أول).
أربع سنوات على الأقل في رتبة ملازم أول ( للترقية إلى رتبة نقيب) وثلاث سنوات على الأقل في رتبة ملازم أول طيار وملازم أول طيران ( للترقية إلى رتبة نقيب طيار ) .
ست سنوات على الأقل في رتبة نقيب ( للترقية إلى رتبة رائد) و خمس سنوات على الأقل في رتبة نقيب طيار ( للترقية إلي رتبة رائد طيار) .
أربع سنوات على الأقل في رتبة رائد ( للترقية إلى رتبة مقدم).
أربع سنوات على الأقل في رتبة مقدم ( للترقية إلى رتبة عقيد).
أربع سنوات على الأقل في رتبة عقيد ( للترقية إلى رتبة عميد).
أربع سنوات على الأقل في رتبة عميد ( للترقية إلى رتبة لواء).
سنتان على الأقل في رتبة لواء (للترقية إلى رتبة فريق).تم تعديل نص هذه المادة بموجب   المرسوم الملكي     رقم (م/19) وتاريخ 11/ 4/ 1424هــ تم تعديل الفقرة ( ح ) من هذه المادة المعدلة بموجب   المرسوم الملكي   رقم (م/19) وتاريخ 11/ 4 /1424 هـ وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 26/ 8 / 1429 هـ

( المادة التاسعة عشرة )

( المادة التاسعة عشرة )

إذا توفرت جميع شروط الترقية في الضباط من رتبة ملازم إلى رتبة رائد وكانت تقارير الكفاءة غير مرضية فتؤخر ترقيته لمدة ستة شهور وينقل بعدها لوحدة أخرى يقدم عنه خلالها تقرير خاص، فإذا أصبحت نتيجة تقاريره مرضية فيرقى وتعتبر ترقيته من تاريخ صدور الأمر بترقيته، أما إذا كانت نتيجة تقاريره غير مرضية فيؤخر مدة ستة أشهر أخرى، فإذا أصبحت تقاريره مرضية فيرقى ويوضع في الأقدمية من تاريخ ترقيته، أما إذا انتهت السنة دون أن تصبح تقاريره مرضية فتنهى خدمات الضابط بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير ويعامل بمقتضي أحكام النظام.

( المادة العشرون )

( المادة العشرون )

يتدرج جميع الضباط بالترقية من الرتبة الأدنى إلى الرتبة التي تليها مباشرة وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.

( المادة الحادية والعشرون )

( المادة الحادية والعشرون )

تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية مع توفر الشروط التالية:
أ‌ ) أن تكون الكفاءة السنوية والبيانات الواردة في ملف الضابط السري مرضية.
ب‌ ) أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة في رتبته.
جـ ) أن يكون الضابط تام التأهيل على الوجه التالي :
١ - أن يحصل على الدورات الحتمية والمؤهلات العلمية التي توصي بها لجنة الضباط العليا.
٢ - أن يجتاز امتحانات الترقية المقررة وذلك في غير الحالات الاستثنائية التي يوافق عليها الوزير بناءً على قرار من لجنة الضباط العليا.
٣ - أن يقضي الضابط من رتبة نقيب فما دون المدة المقررة للخدمة بوحدات السلاح الميدانية.
د ) وجود الشاغر.

( المادة الثانية والعشرون )

( المادة الثانية والعشرون )

إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون سنتين في رتبته بالإضافة إلي المدة المقررة في المادة (١٨) من هذا النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة (٢١) تنهى خدماته ويعامل بموجب النظام.تم تعديل هذه المادة بموجب   المرسوم الملكي     رقم (م/37) وتاريخ 26/ 9/ 1423هـ .

( المادة الثالثة والعشرون )

( المادة الثالثة والعشرون )

يراعى في ترقية كل من المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية الاعتبارات الآتية:
أ ) توفر الشروط الآتية :
١ - أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة للخدمة في رتبته.
٢ - أن تكون تقارير الكفاءة مرضية وتوصي بترقيته.
٣ - أن يكون قد أتم التأهيل المطلوب.
٤ - وجود الشاغر.
ب ) الأقدمية بوجه عام والكفاءة والمقدرة على تولي مناصب القيادة مع الحصول على المؤهلات العلمية والفنية للمركز الذي سيشغله الضابط ويصدر رئيس هيئة الأركان العامة قرارًا بتلك المؤهلات بناءً على توصية لجنة الضباط العليا .
جـ ) تكون ترقية المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية باختيار الضابط الأكثر تأهيلًا من بين من سبقت التوصية بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية، ويصدر قرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا يبين شروط وضع اسم الضابط في كشوفات المرشحين للترقية.

( المادة الرابعة والعشرون )

( المادة الرابعة والعشرون )

أ ) يقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الذين أتموا تأهيلهم وأوصي بترقيتهم.
القسم الثاني: الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصى بترقيتهم بعد إتمام تأهيلهم.
القسم الثالث: الذين لا يوصى بترقيتهم.
ب ) يخطر الضباط من القسم الثاني بضرورة إتمام تأهيلهم، فإذا مضت سنة على إخطارهم بذلك يعاملون على الوجه الآتي:
١ - إذا وجدوا أهلًا للترقية أوصي بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية، ووضعوا في أقدميتهم الأصلية في كشف الأقدمية الأصلي.
٢ - إذا وجدوا غير أهل للترقية فلا يوصى بترقيتهم.

( المادة الخامسة والعشرون )

( المادة الخامسة والعشرون )

أ ) إذا أمضي الضابط الموصي بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك، يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رتبته وراتبها.
ب ) إذا أمضي الضابط غير الموصي بترقيته من رتبه مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته دون أن يرقى أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك، يحال إلي التقاعد برتبته.
ج ) استثناء من الفقرتين السابقتين يجوز بقرار من الوزير المختص- متى اقتضت مصلحة العمل- تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي يشغل رتبة (مقدم) أو (عقيد) أو (عميد) سنتين قابلتين للتجديد لعدة مرات، ويجوز ترقيته متى توافرت الشروط النظامية اللازمة لذلك، ما لم يبلغ سن التقاعد وفقًا لنظام التقاعد العسكري. أضيفت الفقرة (ج ) بموجب   المرسوم الملكي     رقم (م/37) وتاريخ 26/ 9/ 1423هــ.

( المادة السادسة والعشرون )

( المادة السادسة والعشرون )

إذا أمضي اللواء سنتين سنوات في الخدمة ولم يصدر أمر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد، ويجوز مد خدمته سنة فأخرى على ألا تزيد مدة خدمته في هذه الرتبة عن ست سنوات وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير، ما لم يبلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك.تم تعديل نص هذه المادة بموجب   المرسوم الملكي     رقم (م/58) وتاريخ 30/ 11/ 1403هـ .

( المادة السابعة والعشرون )

( المادة السابعة والعشرون )

تكون الترقية لرتبة فريق بالاختيار المطلق بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير، وذلك من بين الضباط الحاصلين على رتبة لواء الذين أمضوا سنتين على الأقل في هذه الرتبة.تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي     رقم (م/54) وتاريخ 26/ 8/ 1429هـ .إحلال عبارة ( بأمر من   القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ) وذلك بموجب   المرسوم الملكي     رقم (م/54) وتاريخ 26/ 8/ 1429هـ .


( المادة الثامنة والعشرون )

( المادة الثامنة والعشرون )

تكون الترقية إلي رتبة فريق أول بالاختيار المطلق بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير، وتنهى خدمة الفريق والفريق الأول بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير.

( المادة التاسعة والعشرون )

( المادة التاسعة والعشرون )

يجوز ترقية الضابط إلى الرتبة التي تلي رتبته بصورة استثنائية بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير دون التقيد بالأقدمية العامة أو القيد الزمني المقرر للرتبة إذا قام الضابط بأعمال مجيدة في ميدان القتال أو في الخدمة العسكرية.

( المادة الثلاثون )

( المادة الثلاثون )

يجوز بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة عدم التقيد بقواعد الترقية المنصوص عليها في هذا النظام في حالتي الحرب والتعبئة العامة.

( المادة الحادية والثلاثون )

( المادة الحادية والثلاثون )

يجوز بقرار من الوزير بناءًا على توصية لجنة الضباط العليا أن يمنح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية متى عين الضابط في منصب تقضي ظروف الخدمة فيه بذلك الإجراء، ويعود الضابط إلي رتبته الأصلية بمجرد تركه المنصب المذكور دون أن يترتب على منحه الرتبة الوقتية أية مزايا مالية، وتحسب مدة الخدمة بالرتبة الوقتية ضمن الخدمة بالرتبة الأصلية، ولا يكون لحامل الرتبة الوقتية أفضلية عند عودته إلى الرتبة الأصلية إلا بموجب أقدميته بين زملائه.

( المادة الثانية والثلاثون )

( المادة الثانية والثلاثون )

يجوز بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا أن تمنح الرتب الشرفية للضباط المتقاعدين المعادين للخدمة العسكرية وللمدنيين إذا اقتضت الظروف ذلك.

( المادة الثالثة والثلاثون )

( المادة الثالثة والثلاثون )

إذا تساوت الرتب والأقدمية تكون أسبقية القيادة للضباط طبقًا للترتيب الآتي:
١ ) الضابط العامل.
٢ ) الضابط العامل المستدعى من التقاعد.
٣ ) الضابط الفني أو المهندس أو الطبيب.
٤ ) الضابط الفني أو المهندس أو الطبيب المستدعى من التقاعد.
٥ ) الضابط المكلف ثم ضابط الشرف.
يقصد بالضابط العامل بحكم هذه المادة الضابط الذي يعمل أصلًا في أحد أسلحة القوات المسلحة.

( المادة الرابعة والثلاثون )

( المادة الرابعة والثلاثون )

الضباط الحائزون على رتب أصلية يسبقون الضباط الحائزون على رتب وقتية، وتكون الأسبقية للضباط الحائزون على رتب وقتية فيما بينهم بحسب أقدميتهم في رتبهم الأصلية وليس بحسب تاريخ ترقيتهم إلى الرتب الوقتية.

( المادة الخامسة والثلاثون )

( المادة الخامسة والثلاثون )

يتم اختيار رئيس هيئة الأركان العامة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.

( المادة السادسة والثلاثون )

( المادة السادسة والثلاثون )

يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة ورؤساء الهيئات في الجيش وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية بقرار من الوزير بناءً على توصية من رئيس هيئة الأركان العامة.تم تعديل نص هذه المادة بموجب   المرسوم الملكي     رقم (م/25) وتاريخ 9/ 11/ 1406هــ

( المادة السابعة والثلاثون )

( المادة السابعة والثلاثون )

يتم بتوصية من لجنة الضباط العليا نقل وإثبات الضباط الذين يشغلون مناصب قيادية من مستوي فوج وما يعادله فأعلى ومساعديهم وأركان الألوية وما يعادلهم فأعلى والملحقين العسكريين ومساعديهم وما يقابلهم في القوات الجوية والبحرية.تم تعديل نص هذه المادة بموجب   المرسوم الملكي     رقم (م/25) وتاريخ 9/ 11/ 1406هــ

( المادة الثامنة والثلاثون )

( المادة الثامنة والثلاثون )

لا يعين الضابط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل، وإذا رشح أكثر من ضابط لتولي منصب قيادي فيفضل اختيار الضابط الأكفأ.

( المادة التاسعة والثلاثون )

( المادة التاسعة والثلاثون )

يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص بتوصية لجنة الضباط العليا.

( المادة الأربعون )

( المادة الأربعون )

يجرى نقل وإثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي :
١ - من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا
٢ - من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد السلاح المختص.تم تعديل نص هذه المادة بموجب   المرسوم الملكي     رقم (م/40) وتاريخ 10/ 6/ 1409هـ .

( المادة الحادية والأربعون )

( المادة الحادية والأربعون )

يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة ولا ينقل منها أو من السلاح الذي يعمل فيه إلا عند الضرورة القصوى.

( المادة الثانية والأربعون )

( المادة الثانية والأربعون )

يجوز أن يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة أعلى من رتبته على أن لا تتجاوز رتبتين على الأكثر.

( المادة الثالثة والأربعون )

( المادة الثالثة والأربعون )

لا يجوز نقل الضباط الآتي ذكرهم للخدمة خارج وحدات السلاح:
أ ) الملازمون والملازمون الأوائل.
ب ) النقباء الذين لم يمضوا سنتين على الأقل بواحدات سلاحهم.

( المادة الرابعة والأربعون )

( المادة الرابعة والأربعون )

يجب إعادة الضابط العامل خارج سلاحه أو اختصاصه إلى سلاحه أو اختصاصه قبل انتهاء المدة المحددة في الحالات الآتية:
أ ) إذا قصر في امتحان الترقية.
ب ) إذا كتب عنه تقرير كفاءة غير مرضي.
جـ ) إذا رؤي اتخاذ هذا الإجراء كعقوبة تأديبية.

( المادة الخامسة والأربعون )

( المادة الخامسة والأربعون )

يجوز نقل الضابط من رتبة رائد وكذا النقيب الذي أمضى سنتين على الأقل في رتبته من وحدته في الحالات الآتية :
أ ) إثباته في إحدي وظائف القيادة والأركان.
ب ) إثباته في إحدى الوظائف الفنية أو الإدارية.
جـ ) تأهيله لمنصب قيادي.
د ) في حالات الطوارئ والحروب.

( المادة السادسة والأربعون )

( المادة السادسة والأربعون )

يجوز نقل الضابط من قوة إلى أخرى في القوات المسلحة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويتم هذا النقل بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الضباط العليا، ويضم إلى كشوفات الأقدمية في القوة المنقول إليها.

( المادة السابعة والأربعون )

( المادة السابعة والأربعون )

تؤمن للضابط المعين أو المنقول الوسائط النقلية اللازمة لنقله وزوجته وأولاده ووالديه من أقرب طريق من مقر عمله الأصلي إلى مكانه الجديد، فإذا لم تؤمن له وسائط النقل فتصرف له تذاكر سفر حسب الدرجات الآتية:
أ ) بالدرجة الأولي إذا كانت رتبة الضابط رائد فما فوق.
ب ) بالدرجة السياحية إذا كانت رتبة الضابط نقيب فما دون.

( المادة الثامنة والأربعون )

( المادة الثامنة والأربعون )

بالإضافة إلى ما سبق في المادة (٤٧) تؤمن وسائط النقل اللازمة لنقل أمتعة الضابط المعين أو المنقول داخل المملكة وعائلته، فإذا لم تؤمن فيصرف راتب شهرين على أن لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال..تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم م / 9 بتاريخ 24 / 3 / 1397 هـ .تم تعديل نص هذه المادة بموجب المرسوم الملكي   رقم (م/8) وتاريخ 17 / 4/ 1405هـ .

( المادة التاسعة والأربعون )

( المادة التاسعة والأربعون )

أ ) يلحق الضابط للخدمة خارج وحدته لفترة مؤقتة ولظروف طارئة تستدعي ذلك، ويعتبر الضابط في حالة الإلحاق من قوة وحدته الأصلية بسلاحه.
ب ) يتم الإلحاق بتوصية من لجنة الضباط العليا.تم تعديل الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب   المرسوم الملكي     رقم (م/13) وتاريخ 16/ 4/ 1421هـ  .
جـ ) يؤمن نقل الضابط بمفرده إذا تقرر إلحاقه، وإذا كانت مدة الإلحاق تزيد عن ستة أشهر، فيؤمن نقله وعائلته وفقا للمادتين (٤٧، ٤٨) من هذا النظام.

( المادة الخمسون )

( المادة الخمسون )

يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس الوزراء إعارة الضابط للخدمة خارج القوات المسلحة سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها وتحتسب مدة الإعارة ضمن مدة الخدمة بالقوات المسلحة بعد تأدية العائدات التقاعدية عنها، ولا يجوز أن يعار الضابط لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.
ويراعى ألا تقل رتبة الضابط المعار عن رتبة رائد.
ويقطع راتب الضابط المعار اعتبارًا من تاريخ تركه حتى يعود إلى مباشرته، ويجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء أن تتحمل الجهة المعيرة كل أو بعض راتب الضابط المعار ومخصصاته، كما يجوز في حالة الإعارة خارج المملكة أن يصرف للضابط مكافأة يحدد مقدارها رئيس مجلس الوزارء وأن يعامل بموجب هذا النظام.

( المادة الحادية والخمسون )

( المادة الحادية والخمسون )

فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصلين الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظام يتم بقرار من الوزير بناء على توصية من لجنة الضباط العليا.

( المادة الثانية والخمسون )

( المادة الثانية والخمسون )

أ ) راتب الضابط الأساسي هو الراتب المقرر للرتبة بموجب جدول الراوتب والعلاوات المرفق بهذا النظام بما في ذلك العلاوات الدورية، أما المخصصات فتشمل البدلات والعلاوات المنصوص عليها بموجب هذا النظام.
وتضم إلى راتب الضابط الأساسي فتشكل معه الراتب الفعلي.
ب ) تحسم العائدات التقاعدية من الراتب الأساسي فقط وهو الذي يتم عليه حساب المعاش التقاعدي.تم الموافقة على زيادة رواتب الضباط من رتبة ( ملازم ) إلى رتبة ( لواء ) بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 60 ) وتاريخ 21 / 9 / 1431 هـ .

( المادة الثالثة والخمسون )

( المادة الثالثة والخمسون )

يستحق الضابط الراتب الفعلي من تاريخ تعيينه.

( المادة الرابعة والخمسون )

( المادة الرابعة والخمسون )

مع عدم الإخلال بالمادة(٧) يتقاضى الضابط أول مربوط الرتبة المعين بها أو المرقى إليها ويستحق العلاوة الدورية بعد مرور سنة من تاريخ تعيينه أو ترقيته ولا تحتسب المدة التى يقضيها الضابط بالاستيداع ضمن مدة السنة.تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3/ 1397هـ .

( المادة الخامسة والخمسون )

( المادة الخامسة والخمسون )

أ - يصرف لرئيس هيئة الأركان العامة بدل تمثيل مبلغ ألف ريال شهريًّا،
ب - يصرف لنائب رئيس هيئة الاركان العامة بدل تمثيل مبلغ سبعمائة ريال شهريًّا،
جـ - يصرف لقائد القوات الجوية بدل تمثيل مبلغ خمسمائة ريال شهريًّا.تم تعديل الفقرة ( جـ ) من هذه المادة بموجب المرسوم رقم (م/25) وتاريخ 9/ 11/ 1406هـ
د - يصرف لقائد القوات الجوية بدل تمثيل مبلغ خمسمائة ريال شهريًّا.تم تعديل نص هذه المادة بموجب  المرسوم الملكي    رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3/ 1397هـ

( المادة السادسة والخمسون )

( المادة السادسة والخمسون )

يصرف بدل إعاشة بمعدل مائة ريال شهريا لكل ضابط من جميع الرتب. تم تعديل نص هذه المادة بموجب  المرسوم الملكي    رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3/ 1397هــ

( المادة السابعة والخمسون )

( المادة السابعة والخمسون )

يصرف بدل سكن بمعدل الراتب الأساسي لشهرين سنويًّا لكل ضابط من جميع الرتب.تم تعديل نص هذه المادة بموجب  المرسوم الملكي    رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3/ 1397هـ .ألغيت المادة (57) بموجب  المرسوم الملكي    رقم (م/56) وتاريخ 20/ 9/ 1397هـ

( المادة الثامنة والخمسون )

( المادة الثامنة والخمسون )

فى حالة عدم تأمين الملابس عينا، يصرف بدل ملابس سنويا مبلغ ألف وأربعمائة ريال لكل ضابط من جميع الرتب .تم تعديل هذه المادة بموجب  المرسوم الملكي    رقم (م/٩) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٣٩٧هـ

( المادة التاسعة والخمسون )

( المادة التاسعة والخمسون )

أ ) يصرف بدل تنقلات شهريًّا للضابط حسب الفئات التالية: تم تعديل بدل التنقلات الشهري المحدد بالفقرة ( أ ) من هذه المادة بموجب  المرسوم الملكي  رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3/ 1397هـ تم تعديل الفقرة ( أ ) من المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 32 ) وتاريخ 5 / 6 / 1434 هــ
١ - ملازم وملازم أول ٢٠٠ ريال شهريًّا
٢ - نقيب ورائد ٣٠٠ ريال شهريًّا
٣ - مقدم وعقيد وعميد ٤٠٠ ريال شهريًّا
٤ - لواء وفريق وفريق أول ٥٠٠ ريال شهريًّا
ب ) يصدر رئيس هيئة الأركان العامة قرارًا بالمناصب التي يؤمن لها النقل الرسمي فقط من وإلى مقر العمل.
جـ ) لا يصرف البدل النقدي المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) لمن يؤمن له سيارة لتنقلاته

( المادة الستون )

( المادة الستون )

يصرف بدل خادم شهريًّا مبلغ مائة ريال لكل ضابط من جميع الرتبتم تعديل هذه المادة  بموجب  المرسوم الملكي    رقم (م/9) في 24/ 3/ 1397هـألغيت المادة (60) بموجب  المرسوم الملكي    رقم (م/56) وتاريخ 20/ 9/ 1397هـ

( المادة الحادية والستون )

( المادة الحادية والستون )

يصرف بدل ركن للضابط الركن على النحو الآتي:
أ ) مائتان وخمسون ريالًا شهريًّا للضابط من رتبة مقدم فما فوق.
ب ) مائة وخمسون ريالًا شهريًّا للضابط من رتبة رائد فما دون.تم تعديل هذه المادة بموجب  المرسوم الملكي    رقم (م/9) في 24/ 3/ 1397هـ

( المادة الثانية والستون )

( المادة الثانية والستون )

يستحق الضباط الطيارون زيادة على رواتبهم علاوة طيران بالفئات المبينة في جدول الرواتب، ويوقف صرف هذه العلاوات أثناء وجود الضابط الطيار بالاستيداع .تم تعديل نص هذه المادة بموجب  المرسوم الملكي    رقم (م/19) وتاريخ 11/ 4/ 1424هـ .تم تعديل هذه المادة بموجب  المرسوم الملكي    رقم (م/51) وتاريخ 22/ 12/ 1404هــ .تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 71) بتاريخ 7/ 7/ 1438هـ .

( المادة الثالثة والستون )

( المادة الثالثة والستون )

يحرم الضابط الطيار من علاوة الطيران متى ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران، أو ثبت ضعف مستوى طيرانه، أو لم يتم الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران المقررة لكل رتبة، وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها بناء على اقتراح قائد القوات الجوية. ويكون الحرمان - كليًّا أو جزئيًّا - بنسبة تقصير الضابط في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران.تم تعديل نص هذه المادة بموجب  المرسوم الملكي    رقم (م/19) وتاريخ 11/ 4/ 1424هـ

( المادة الرابعة والستون )

( المادة الرابعة والستون )

إذا تقرر عدم صلاحية الضابط الطيار للطيران نتيجة لعدم لياقته الطبية يكلف بأعمال أرضية ويبقى مدرجًا بكشف الضباط الطيارين، وفي هذه الحالة تخفض أو تلغى علاوة الطيران طبقا لما يأتي:
(أ) تلغى العلاوة إذا كان الضابط برتبة ملازم طيار.
(ب) تخفض العلاوة بنسبة ٥٠% إذا كان الضابط برتبة ملازم أول أو نقيب طيار .
(جـ) تخفض العلاوة بنسبة ٢٥% إذا كان الضابط برتبة رائد أو مقدم طيار.
(د) تخفض العلاوة بنسبة ١٢.٥% إذا كان الضابط برتبة عقيد طيار فما فوق، ويستحق الضابط صرف العلاوة بعد تخفيضها بصفة ثابتة طيلة مدة خدمته في القوات الجوية بغض النظر عن ترقيته لرتبة أعلى .تم تعديل هذه المادة بموجب  المرسوم الملكي    رقم (م/19) وتاريخ 11/ 4/ 1424هـ .

( المادة الخامسة والستون )

( المادة الخامسة والستون )

لا يجوز حرمان الضابط الطيار من علاوة الطيران كليًّا أو جزئيًّا إذا كان عدم صلاحيته للطيران ناتجًا عن طيرانه في العمليات الجوية أو بسبب حادث طيران لم يكن ناتجًا عن إهماله أو مخالفته للأوامر .

( المادة السادسة والستون )

( المادة السادسة والستون )

يستحق الضباط البحريين زيادة على رواتبهم علاوة بحر بحسب الفئات المبينة في جدول الرواتب، ويوقف صرف هذه العلاوة أثناء وجود الضابط البحري بالاستيداع.

( المادة السابعة والستون )

( المادة السابعة والستون )

يحرم الضابط البحري من علاوة البحر إذا ثبت تقصيره في أداء الواجبات المتعلقة بإبحاره أو لم يتم عدد ساعات الإبحار المحددة، أو لم يعد لائقًا طبيًّا للعمل البحري، وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها بناءً على اقتراح قائد القوات البحرية.

( المادة الثامنة والستون )

( المادة الثامنة والستون )

١ - يستحق الضباط الذين يشغلون إحدى الوظائف الآتية:
١ - رؤساء الهيئات.
٢ - مدير شؤون ضباط القوات المسلحة.
٣ - قادة المناطق.
٤ - قادة الأسلحة.
٥ - قائد الدفاع الجوي.
٦ - قادة الألوية.
٧ - قادة الكليات العسكرية.
٨ - مدراء الإدارات.
٩ - مدراء المستشفيات العسكرية.
١٠ - مدراء القواعد.
١١ - قادة الأفواج.
١٢ - قيادة المدارس ومدراء المعاهد وقادة المدارس.
١٣ - قادة مراكز التجنيد والتدريب (في مستوى فوج).
١٤ - مساعدي قادة المناطق.
١٥ - مساعدي قادة الألوية – علاوة قيادة بموجب هذا النظام على النحو الآتي:
أ ) ثلاثمائة ريال شهريًّا للضباط من رتبة مقدم فما فوق.
ب ) مائتا ريال شهريًّا للضباط في رتبة رائد.
٢ - تصرف العلاوة الموضحة أعلاه لمن يشغل وظيفة مماثلة في القوات الجوية أو البحرية والقوات الأخرى وتحدد الوظائف بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة .تم تعديل نص هذه المادة بموجب  المرسوم الملكي    (م/9) وتاريخ 24/ 3/ 1397هـ

( المادة التاسعة والستون )

( المادة التاسعة والستون )

١ - تصرف للضابط علاوة أركان لكل من يمارس عمل :
أ ) مدير مكتب الوزير .
ب ) مدير مكتب رئيس هيئة الأركان .
جـ) ضباط مكتب الوزير .
د ) ضباط مكتب رئيس هيئة الأركان .
هـ ) مدراء مكاتب رؤساء الهيئات .
و ) أركان المناطق.
ز ) أركان الألوية .
ح ) أركان وكبير معلمي الكليات وقيادة المدارس .
ط ) أركان الأسلحة .
على النحو الآتي:
أ ) مائتان وخمسون ريالًا شهريًّا من مقدم فما فوق.
ب ) مائة وخمسون ريالًا شهريًّا من رائد فما دون.
٢ - تصرف العلاوة الموضحة أعلاه لمن يشغل وظيفة مماثلة في القوات الجوية أو البحرية والقوات الأخرى وتحدد الوظائف المماثلة بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة.تم تعديل هذه المادة بموجب  المرسوم الملكي    (م/9) وتاريخ 24/ 3/ 1397هـ


 


( المادة السبعون )

( المادة السبعون )

تصرف علاوة قفز شهريًّا بمعدل مائة وثمانين ريالًا شهريًّا للضباط المظليين الذين يعملون بسلاح المظلات ومبلغ تسعين ريالًا شهريًّا لمن يعمل خارج سلاح المظلات، شريطة أن يزاول القفزات السنوية الحتمية، ما لم يكن عدم مزاولتها لسبب لا يد للضابط فيه .تم تعديل نص هذه المادة بموجب  المرسوم الملكي    (م/9) وتاريخ 24/ 3/ 1397هـ

( المادة الحادية والسبعون )

( المادة الحادية والسبعون )

تصرف علاوة تدريس شهريًّا للضباط القائمين فعلًا بالتدريس بالفئات الآتية :
١ - مائة وخمسون ريالًا شهريًّا لمدرسي الكليات العسكرية.
٢ - مائة وخمسون ريالًا شهريًّا لمدرسي المعاهد والمدارس العسكرية لمن هم في رتبة مقدم فما فوق.
٣ - مائة ريال شهريًّا لمدرسي المعاهد والمدارس العسكرية لمن هم في رتبة رائد فما دون.
٤ - مائة وخمسون ريالًا شهريًّا لمدرسي الطيران الجوي المتفرغين للتدريستم تعديل نص هذه المادة بموجب  المرسوم الملكي    (م/9) وتاريخ 24/ 3/ 1397هـ تم تعديل نص هذه المادة بموجب  المرسوم الملكي    رقم (م/ 56) وتاريخ 20/ 9/ 1397هـ.

( المادة الثانية والسبعون )

( المادة الثانية والسبعون )

تصرف علاوة فنية للضباط الأطباء والصيادلة والمهندسين على النحو الآتي :
١ - ثلاثمائة ريال شهريًّا للأطباء البشريين والمهندسين لجميع الرتب .
٢ - مائتين ريال شهريًّا لأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة لجميع الرتب .تم تعديل نص هذه المادة بموجب  المرسوم الملكي    (م/9) وتاريخ 24/ 3/ 1397هـ

( المادة الثالثة والسبعون )

( المادة الثالثة والسبعون )

تصرف علاوة تخصص للضباط الأطباء والصيادلة والمهندسين بالفئات التالية:
١ - ثلاثمائة ريال شهريًّا لمن يحمل شهادة تخصص دكتوراه بالطب أو الصيدلة أو الهندسة .
٢ - مائتا ريال شهريًّا لمن يحمل شهادة تخصص ماجستير بالطب أو الصيدلة أو الهندسة .
٣ - مائة ريال شهريًّا لمن يحمل شهادة تخصص دبلوم بالطب أو الصيدلة أو الهندسة .تم تعديل نص هذه المادة بموجب  المرسوم الملكي    (م/9) وتاريخ 24/ 3/ 1397هـ

( المادة الرابعة والسبعون )

( المادة الرابعة والسبعون )

تصرف علاوة فنية للضباط خريجي المعاهد الفنية ثلاثمائة ريال شهريًّا .تم تعديل هذه المادة بموجب  المرسوم الملكي    (م/9) وتاريخ 24/ 3/ 1397هـ

( المادة الخامسة والسبعون )

( المادة الخامسة والسبعون )

تصرف علاوة عدوى وضرر بمعدل مائة وخمسين ريال شهريًّا للضباط الذين يعملون بأقسام الأمراض المعدية أو الأشعة والمختبرات .تم تعديل هذه المادة بموجب  المرسوم الملكي    (م/9) وتاريخ 24/ 3/ 1397هـتم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي م / 32 وتاريخ 5 / 6 / 1434 هــ


( المادة السادسة والسبعون )

( المادة السادسة والسبعون )

تصرف علاوة خطر بمعدل مائة ريال شهريًّا للضباط الذين يعملون بأنفسهم بالمواد المتفجرة كعمليات الأبحاث والصناعات التى تدخلها المواد المتفجرة والمفرقعات وعملية صيانتها أو تخزينها أو عمليات التفتيش على الذخيرة وإصلاحها وعملية تفجيرها والضباط المهندسين الحاصلين على دورة المهندسين ويعملون في وحدات المهندسين المقاتلة أو في حقول تدريب المواد المتفجرة وطاقم الطائرة ما عدا الطيارين وتصدر لجنة الضباط العليا لوائح تحدد فيها الوظائف التى تستحق علاوة الخطر المنصوص عليها بهذه المادة .تم تعديل نص هذه المادة بموجب  المرسوم الملكي    (م/9) وتاريخ 24/ 3/ 1397هـ تم تعديل نص هذه المادة بموجب  المرسوم الملكي    (م/19) وتاريخ 11/ 4/ 1424هـتم تعديل نص هذه المادة بموجب  المرسوم الملكي    (م/32) وتاريخ 5/ 6/ 1434ه ـ

( المادة السابعة والسبعون )

( المادة السابعة والسبعون )

تصرف علاوة بمقدار أربعمائة ريال لجميع الضباط العاملين في (الوحدات الخاصة) :
أ - تصرف علاوة قوات خاصة بمقدار (٤٠٠) أربعمائة ريال شهريًّا لجميع الضباط العاملين بالوحدات الخاصة الحائزين على دورة قوات خاصة وكذلك ضباط الحرس الملكي.
ب - تصرف علاوة قوات خاصة مظلية بمقدار (٨٠٠) ثمانمائة ريال لجميع الضباط العاملين بالوحدات الخاصة الحائزين على دورتي قوات خاصة ومظلات.تم تعديل نص هذه المادة بموجب  المرسوم الملكي    (م/9) وتاريخ 24/ 3/ 1397هـ

( المادة الثامنة والسبعون )

( المادة الثامنة والسبعون )

لايجوز أن يتقاضى الضابط أكثر من علاوتين مهما كان نوعها، ويمكن أن يتقاضى علاوة ثالثة اذا كان يستحق علاوة طيران أو علاوة بحرية أو علاوة عدوى أو علاوة خطر .

( المادة التاسعة والسبعون )

( المادة التاسعة والسبعون )

يعامل الضباط فى الملحقيات العسكرية من حيث بدل تهيئة السفر وبدل التمثيل وبدل العلاج، معاملة موظفو وزارة الخارجية طبق مايحدده مجلس الوزراء .

( المادة الثمانون )

( المادة الثمانون )

أ ) يجوز ابتعاث الضابط للدراسة في دورات عسكرية أو دورات ضمن اختصاصه خارج المملكة لمدة محدودة.
ب ) يجوز إيفاد الضابط في بعثة دراسية للدراسات العليا ضمن فروع القوات المسلحة.
جـ ) تعتبر مدة الابتعاث ضمن الخدمة بالقوات المسلحة.
د ) يحدد احيتاج القوات المسلحة من المبتعثين وشروط الابتعات بقرار وزاري بناء على توصية لجنة الضباط العليا.
هـ ) يتم الابتعاث بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الضباط العليا.

( المادة الحادية والثمانون )

( المادة الحادية والثمانون )

تضع لجنة الضباط العليا لائحة تحدد واجبات الضابط المبتعث والأشياء المحظورة عليه، ويلتزم الضابط المبتعث بالتقيد بهذه اللائحة، ويتجنب كل ما يخل بسمعته أو سمعة بلده.

( المادة الثانية والثمانون )

( المادة الثانية والثمانون )

للجنة الضباط العليا أن توصي بإنهاء ابتعاث الضابط في إحدى الحالات الآتية:
١ - إذا صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
٢ - إذا تسبب الضابط بقصد أو إهمال منه أو بغير قصد في الإساءة إلى سمعة المملكة أو القوات المسلحة.
٣ - إذا اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قرارًا بفصله لأي سبب من الأسباب.
٤ - إذا تغيب عن الدراسة أو قام بنشاط سياسي أو انتمي لأحد الأحزاب.
٥ - إذا دلت النتائج على تقصيره أو احتمال رسوبه وكان ذلك ناتجًا عن إهمال منه وليس لأسباب قاهرة أو صحية.
٦ - أية أسباب أخرى ترى اللجنة معها إنهاء بعثة الضابط حرصًا على مصلحة القوات المسلحة.

( المادة الثالثة والثمانون )

( المادة الثالثة والثمانون )

بدل الابتعاث:

تم تعديل هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24 / 3 / 1397 هـ

ب ) يدفع للضابط قيمة الكتب والنفقات الدراسية وبدل الانتساب للجامعات، ويثبت ذلك بموجب وثائق خاصة مصدقة من ممثليات جلالته في الخارج.
جـ ) لا يجوز الجمع بين بدل الابتعاث وبدل الانتداب.


( المادة الرابعة والثمانون )

( المادة الرابعة والثمانون )

إذا كان الابتعاث للتدريب في دورة داخل المملكة وفي غير المنطقة التي يعمل فيها الضابط فيصرف له (٧٥%) من راتبه الأساسي كبدل ابتعاث إضافة إلى راتبه.

( المادة الخامسة والثمانون )

( المادة الخامسة والثمانون )

يمنح الضابط تذكرة إركاب إلى البلد المبتعث إليها مرجعًا حسب الدرجات المنصوص عليها بالمادة (٤٧)، وإذا كانت مدة الابتعاث تزيد عن ستة أشهر فللضابط الحق في الحصول على تذاكر إركاب مرجعًا لزوجته وأولاده فقط بنفس الدرجات ولمرة واحدة خلال فترة ابتعاثه.

( المادة السادسة والثمانون )

( المادة السادسة والثمانون )

١) يجوز منح الضابط إجازة دراسية للدراسات العليا بناء على توصية لجنة الضباط العليا ولمدة لا تتجاوز أربع سنوات.
٢) تحتسب الإجازة الدراسية ضمن الخدمة بالقوات المسلحة.
٣) تطبق أحكام المادة (٨١) على الضابط المجاز إجازة دراسية.
٤) يمنح الضابط المجاز إجازة دراسية مع زوجته وأولاده تذاكر إركاب مرجعًا إلى البلد الذي سيدرس فيه حسب الدرجات المنصوص عليها بالمادة (٤٧) ولمرة واحدة.
٥) يصرف للضابط المجاز إجازة دراسية للدراسات العليا راتبه الأساسي وبدل السكن فقط.

( المادة السابعة والثمانون )

( المادة السابعة والثمانون )

الإجازات هي : اعتيادية، عرضية، ميدانية، استثنائية، مرضية.

( المادة الثامنة والثمانون )

( المادة الثامنة والثمانون )

١ ) يستحق الضابط إجازة اعتيادية مدتها خمسة وأربعون يومًا في السنة، ويمنح الضابط أولى إجازاته بعد مضي سنة من بدء تعيينه، على أنه يمكن أن يحصل على مدة خمسة عشرة يومًا من أصل إجازته السنوية بعد مضي ستة أشهر من بدء تعيينه.
٢ ) يجوز ضم الإجازات الاعتيادية المستحقة لأكثر من سنة بشرط أن لا يزيد تمتع الضابط بها عن تسعين يومًا في السنة.

( المادة التاسعة والثمانون )

( المادة التاسعة والثمانون )

تعطي الإجازات الاعتيادية للضابط على الوجه الآتي:
١ ) خارج المملكة بموافقة الوزير، ويجوز للوزير تخويل هذه الصلاحية لرئيس هيئة الأركان العامة.
٢ ) داخل المملكة من قبل رؤساء الهيئات وقادة المناطق ومديري الأسلحة ومديري الإدارات والرئاسات الأخرى المماثلة على أن تشعر إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة بالانفكاك والعودة.

( المادة التسعون )

( المادة التسعون )

يجوز لمن يملك سلطة إعطاء الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لأسباب تقتضيها ظروف الخدمة في القوات المسلحة، وإذا اقتضت الظروف قطع إجازة الضابط الاعتيادية ولم يكن قد استمتع بثلثي إجازته فيعوض عن إركابه ذهابًا وإيابًا ومصاريف عودة عائلته إن سبق له أن اصطحبها أو نقلها من مركز عمله بسبب تمتعه بالإجازة مع الاحتفاظ له بالجزء المتبقي من إجازته، ومن استمتع بثلثي إجازته أو أكثر يحتفظ له بالجزء المتبقي.

( المادة الحادية والتسعون )

( المادة الحادية والتسعون )

يحق للضابط الذي يتمتع بإجازة اعتيادية أن يحصل على تذكرة إركاب مرجعًا بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرات مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود ما تصل إليه داخل المملكة وخارجها وذلك لمرة واحدة في السنة.

( المادة الثانية والتسعون )

( المادة الثانية والتسعون )

الإجازة العرضية :
١ ) يمنح الضابط إجازة عرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة، وتمنح هذه الإجازة طبقًا لما هو محدد بالمادة ( ٨٩ ) .
٢ ) يسقط الحق بهذه الإجازة بانقضاء السنة.

( المادة الثالثة والتسعون )

( المادة الثالثة والتسعون )

الإجازة الميدانية :
١ ) يستحق الضابط العامل في الميدان إجازة ميدانية لا تتجاوز ستين يومًا في انتهاء السنة، ولا يجوز تجزئتها إلا في حدود خمسة عشر يومًا بعد انتهاء كل ثلاثة أشهر أو ثلاثين يومًا بعد انتهاء كل ستة أشهر.
٢ ) تمنح هذه الإجازة طبقًا لما هو محدد بالمادة ( ٨٩ ) .
٣ ) لا يجوز الجمع بين الإجازة الميدانية والإجازة الاعتيادية.
٤ ) يسقط حق الضابط باستعمال الإجازة الميدانية بعد نقله من الميدان ويبقى حقه باستعمال الإجازة الاعتيادية.
٥ ) يمنح الضابط المجاز إجازة ميدانية تذكرة إركاب بمفرده ذهابًا وإيابًا داخل المملكة بالدرجات الآتية:
١ - من رتبة رائد فما فوق بالدرجة الأولي.
٢- من رتبة نقيب فما دون بالدرجة السياحية.

( المادة الرابعة والتسعون )

( المادة الرابعة والتسعون )

الإجازة الاستثنائية:
يجوز لظروف اضطرارية ولمن يملك صلاحية منح الإجازة وفقا للمادة (٨٩) منح الضابط إجازة استثنائية لمدة لا تزيد على شهر إذا كان قد استنفذ إجازاته الاعتيادية على أن تحتسب مدتها من إجازاته الاعتيادية المقبلة.

( المادة الخامسة والتسعون )

( المادة الخامسة والتسعون )

يستحق الضابط إجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات قدرها ثلاثة أشهر بالراتب الفعلي وثلاثة أشهر بنصف الراتب وثلاثة أشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب .تم تعديل  هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 34) وتاريخ 8/ 7/ 1426هـ .

( المادة السادسة والتسعون )

( المادة السادسة والتسعون )

يستحق الضابط الذي يصاب بجرح أو مرض– يمنعه عن أداء عمله بصفة مؤقتة، ويكون ذلك أثناء عمله وبسببه– إجازة مرضية بدلًا من الإجازة المنصوص عليها في المادة (٩٥) مدتها اثنا عشر شهرًا بالراتب الفعلي وستة أشهر بنصف الراتب .تم تعديل هذه المادة  بموجب  المرسوم الملكي    رقم (م/37) وتاريخ 26/ 9/ 1423هـ .

( المادة السابعة والتسعون )

( المادة السابعة والتسعون )

في حالة تعذر علاج الضابط داخل المملكة يعالج خارجها على نفقة الحكومة، وتصرف له نفقات سفره وعلاجه في حدود المدة المقررة بموجب التقارير الطبية الصادرة من اللجنة الطبية العسكرية العليا طبقًا للائحة تنفيذية يقرها رئيس مجلس الوزراء.

( المادة الثامنة والتسعون )

( المادة الثامنة والتسعون )

يعالج الضباط في المستشفيات العسكرية أو غيرها داخل المملكة وإذا رأت اللجنة الطبية العسكرية أن علاجه متعذر داخل المملكة فيعالج خارجها على نفقة وزارة الدفاع والطيران بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة، ويجوز للوزير في الحالات المرضية المستعجلة أن يقرر معالجة أي ضابط خارج المملكة.
وإذا رأت اللجنة الطبية العسكرية ضرورة وجود مرافق للمريض فيصرف للمرافق نفقات للسفر ونفقات الإقامة بمقدار بدل الانتداب المقرر للملازم في حالة انتدابه لذلك البلد في الداخل أو الخارج. تم إضافة هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 20 / 9 / 1397 هـ.

( المادة التاسعة والتسعون )

( المادة التاسعة والتسعون )

يعالج الضباط المنتدبون في مهام رسمية أو المبتعثون للدراسة في الخارج على نفقة وزارة الدفاع والطيران على أن تؤيد المعالجة بتقارير طبية تصادق عليها مراجع طبية وتقترن بتصديق أحد الملحقين العسكريين أو ممثليات المملكة في الخارج .

( المادة المائة )

( المادة المائة )

للضابط الحق في معالجة أفراد أسرته الذين يعولهم شرعًا في المستشفيات العسكرية في داخل المملكة.

( المادة الحادية بعد المائة )

( المادة الحادية بعد المائة )

تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة من ثلاثة أطباء على الأقل ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.

( المادة الثانية بعد المائة )

( المادة الثانية بعد المائة )

أ – يمنح الضابط المنتدب في مهمة رسمية عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله بدل انتداب بالفئات الآتية مع تأمين مواصلاته:
١ – عميد لما فوق ١٠٠ريال
٢– رائد ومقدم وعقيد ٨٠ ريال
٣– ملازم وملازم أول ونقيب ٦٠ريال .
ب – إذا كان الانتداب خارج المملكة يزاد البدل لكل مجموعة من البلدان وفق النسب التالية :
أولًا: دول أمريكا :
١٥٠ % أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.
ثانيًا : دول أوروبا الغربية :
١٠٠ % لقبرص والبرتغال، ١٢٥% لأسبانيا واليونان، ١٥٠% لغير ذلك من بلدان أوروبا الغربية.
ثالثًا : دول آسيا :
١٥٠ % للكويت واليابان والصين الوطنية، ١٢٥% للعراق ولبنان والأردن والباكستان وإيران وتركيا وماليزيا وسنغافورة والهند والفلبين وإمارات الخليج العربي، ١٠٠% لما عدا ذلك من دول آسيا.
رابعًا : دول أفريقيا :
١٥٠ % الجزائر والمغرب وليبيا وتونس وموريتانيا والصومال وغانا وغينيا ونيجيريا والنيجر ومالي وتشاد والسنغال، ١٢٥% السودان ومصر والحبشة، ١٠٠ % ما عدا ذلك من دول أفريقيا.
خامسًا :
١٥٠ % لأستراليا ونيوزيلاندا.
ج– إذا لم تؤمن مواصلات الضابط المنتدب فيصرف له بدل مواصلات إضافي عن مدة انتدابه مماثلًا لبدل المواصلات المقرر لرتبته
يصرف للضابط المنتدب في مهمة رسمية عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله بدل انتداب مع تأمين مواصلاته، ويحدد مجلس الوزراء بقرار منه الفئات والأحكام التي بموجبها يصرف هذا البدل.
( ويبدأ احتساب بدل الانتداب من وقت مغادرة الضابط مقر عمله، وينتهي بعودته ولا يدفع له إلا عن الأيام الضرورية لقضاء المهمة، ويحتسب بدل الانتداب عن أيام الإجازة المرضية بشرط أن تقع أثناء المدة التي يحتسب عنها بدل الانتداب، وأن يخطر الضابط الجهة المنتدب لها أو أقرب إدارة حكومية بمرضه في حالة عدم وجود قيادة عسكرية، وأن توافق الجهة التي انتدب منها على احتساب هذه المدة انتدابًا على ألا تزيد عن عشرين يومًا أو نصف المدة أيهما أقل ).أضيفت فقرة جديدة لهذه المادة بموجب المرسوم الملكي    رقم (م/11) وتاريخ 10/ 5/ 1406هـ .

( المادة الثالثة بعد المائة )

( المادة الثالثة بعد المائة )

يجوز في الحالات الاستثنائية تأمين السكن للضباط المنتدبين لحضور المؤتمرات الدولية والوفود الرسمية، ويجب أن يتضمن قرار الانتداب موافقة الوزير على تأمين السكن وتحديد مستواه، مع مراعاة رتبة الضباط وطبيعة المهمة، وعند تأمين السكن وفقًا لما سبق يخفض بدل الانتداب إلى النصف .تم تعديل نص هذه المادة  بموجب  المرسوم الملكي  رقم (م/6) وتاريخ 9/ 7/ 1417هـ .

( المادة الرابعة بعد المائة )

( المادة الرابعة بعد المائة )

تؤمن الوسائط النقلية اللازمة لنقل الضابط وزوجته وأولاده مع أمتعتهم الشخصية أو أجورها من أقرب طريق من مقر عمله إلى مكان انتدابه إذا كانت مدة المهمة المنتدب إليها ثلاثة أشهر فما فوق وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادتين ( ٤٧ و ٤٨ ) .

( المادة الخامسة بعد المائة )

( المادة الخامسة بعد المائة )

تصدر قرارات الانتداب:
أ ) من الوزير إذا كان الانتداب خارج المملكة لأي مدة أو داخلها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر.
ب ) من رئيس هيئة الأركان العامة إذا كانت مدة الانتداب تقل عن ثلاثة أشهر داخل المملكة لكافة الرتب.

( المادة السادسة بعد المائة )

( المادة السادسة بعد المائة )

تؤمن الوسائط النقلية اللازمة لنقل الضابط المنتدب مرجعًا وفقًا للدرجات المنوه عنها بالمادة (٤٧) من هذا النظام، إلا إذا كان الضابط منتدبًا مع وفد رسمي، فيجري إركابه بالدرجة الأولى مهما كانت رتبته.

( المادة السابعة بعد المائة )

( المادة السابعة بعد المائة )

تصرف يومية الميدان لضباط القوات المسلحة العاملة في الميدان من جميع الرتب بمعدل ستة ريالات يوميًّا ويحدد الوزير المناطق التي تصرف بموجبها للقوات يومية الميدان .تم تعديل نص هذه المادة  بموجب  المرسوم الملكي    رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3/ 1397هـتم تعديل الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي    رقم (م/32) وتاريخ 28/ 5/ 1427هـ .

( المادة الثامنة بعد المائة )

( المادة الثامنة بعد المائة )

تصرف يومية الميدان لضباط القوات المسلحة أثناء المناورات والتمرينات الجماعية والمشاريع بمعدل ستة ريالات يوميًّا، ويراعى لصرف هذه اليومية ما يلي: .
أ ) تصرف للقوات المشتركة في تمرينات تعبوية للوحدات من مستوى سرية أو بطارية فأعلى.تم تعديل نص الفقرة ( أ ) بموجب  المرسوم الملكي    رقم (م/25) وتاريخ 9/ 11/ 1406هـ
ب ) ألا تقل مدة المشروع عن اثنتين وسبعين ساعة وأن لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بتصديق رئيس هيئة الأركان العامة.
جـ ) أن يجرى المشروع في ظروف خدمة الميدان مع الإقامة والإعاشة المستديمة أثناء المشروع.
د ) ألا تصرف هذه اليومية مع بدل الانتداب ولا عن مدد الإجازات والغياب.
هـ ) يستند في صرف يوميات الميدان بالنسبة للمناورات والتمرينات الجماعية والمشاريع على قرار من رئيس هيئة الأركان العامة. تم تعديل بدل يومية الميدان  ليكون خمسة عشر ريالًا يوميًّا بموجب  المرسوم الملكي    رقم (م/56) وتاريخ 20/ 9/ 1397هـ

( المادة التاسعة بعد المائة )

( المادة التاسعة بعد المائة )

يحال الضابط إلى الاستيداع من قبل الوزير بناء على توصية لجنة الضباط العليا ويحدد في القرار مدة الإحالة إلى الاستيداع، وذلك وفقًا لما يلي:
أ ) تتم الإحالة إلى الاستيداع بسبب عدم اللياقة الطبية بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية العسكرية مصادق عليه من رئيس هيئة الأركان العامة.
ب ) تتم جوازًا إحالة الضابط إلى الاستيداع بناء على طلبه لأسباب مقنعة يوافق عليها رئيس هيئة الأركان العامة.
جـ ) تتم إحالة الضابط إلى الاستيداع بسبب اتهامه بارتكاب جريمة إذا اقتضت ظروف التحقيق والمحاكمة ذلك بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة حتى يبت في أمره.
د ) تتم جوازًا إحالة الضابط إلى الاستيداع إذا قصر في امتحان الترقية مرتين، أما إذا قصر في امتحان الترقية ثلاث مرات فيجب إحالته على الاستيداع ولا يعود الضابط المحال إلى الاستيداع إلى الخدمة إلا بعد اجتيازه الامتحان في المواد التي قصر فيها.
وفي الحالين لا تزيد مدة الإحالة إلى الاستيداع على ثلاث سنوات طيلة حياة الضابط الوظيفية، وعند استغراقها وعدم إعادة الضابط إلى الخدمة بسبب اجتياز الامتحان الذي أخفق فيه يجب حتمًا إنهاء خدمته.

( المادة العاشرة بعد المائة )

( المادة العاشرة بعد المائة )

إذا أعيد أحد الضباط إلى الخدمة وكان قد أحيل إلى الاستيداع لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج ، د) من المادة (١٠٩) يعود إلى رتبته التي كان يشغلها قبل إحالته إلى الاستيداع محتفظا بأقدميته، أما إذا كانت الإحالة إلى الاستيداع للأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج ، د) من المادة (١٠٩) فإذا أعيد إلى الخدمة قبل مضي سنة على استيداعه يعود إلى الرتبة التي كان بها محتفظًا بأقدميته، فإذا كانت الإعادة بعد مضي سنة على استيداعه عاد إلى الرتبة التي كان بها وتكون أقدميته من يوم صدور القرار بالإعادة من الاستيداع.

( المادة الحادية عشرة بعد المائة )

( المادة الحادية عشرة بعد المائة )

يخضع الضابط المحال إلى الاستيداع لأحكام الضبط والربط العسكري، ولا يجوز أن يشتغل بالتجارة أو أي عمل آخر إلا بإذن كتابي من الوزير.

( المادة الثانية عشرة بعد المائة )

( المادة الثانية عشرة بعد المائة )

تتم إعادة الضابط إلى الخدمة العسكرية بقرار من لجنة الضباط العليا مصادق عليه من الوزير، ويتعين على الضابط مباشرة عمله خلال شهر من تاريخ صدور القرار ما لم يمنعه عن ذلك مانع خارج عن إرادته.

( المادة الثالثة عشرة بعد المائة )

( المادة الثالثة عشرة بعد المائة )

لا يجوز للضابط الذي طلب إحالته إلى الاستيداع أن يترك الخدمة إلا بعد صدور الأمر له بذلك.

( المادة الرابعة عشرة بعد المائة )

( المادة الرابعة عشرة بعد المائة )

يجب على الضابط المحال إلى الاستيداع أن يخطر شؤون ضباط القوات المسلحة بعنوان ومحل إقامته أو أي تغيير يطرأ على تنقلاته.

( المادة الخامسة عشرة بعد المائة )

( المادة الخامسة عشرة بعد المائة )

لا يسمح للضباط الذين صدر قرار بإحالتهم إلى الاستيداع بارتداء الملابس العسكرية، ويجوز لهم ارتداؤها عند دعوتهم إلى وزارة الدفاع والطيران أو عند حضورهم الحفلات الرسمية العسكرية وبتصريح من رئيس هيئة الأركان العامة .

( المادة السادسة عشرة بعد المائة )

( المادة السادسة عشرة بعد المائة )

يستحق الضابط المحال إلى الاستيداع نصف الراتب الفعلي لرتبته، وذلك من تاريخ صدور القرار بالإحالة إلى الاستيداع، ويصرف نصف الراتب المذكور من خزانة وزارة الدفاع والطيران، على أن يلاحظ صرف الراتب الباقي له إذا كانت إحالته إلى الاستيداع وفقا للفقرة (جـ) من المادة (١٠٩) وثبتت براءته بصفة نهائية بعد ذلك.

( المادة السابعة عشرة بعد المائة )

( المادة السابعة عشرة بعد المائة )

تنتهي خدمات الضابط لأحد الأسباب التالية:
أ ) الإحالة إلى التقاعد.
ب ) الاستغناء عن خدماته.
جـ ) الطرد من الخدمة العسكرية بناء على قرار عسكري.
د ) صدور حكم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
هـ ) الاستقالة.
و ) عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية.
ز ) فقدان الجنسية.
ح ) الوفاة أو الفقدان.
ط ) الغياب أو الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع لمدة خمسة عشر يومًا متصلة أو منفصلة، ولا يمنع إنهاء الخدمة من محاكمته مسلكيًّا.تم إضافة الفقرة (ط) بموجب  المرسوم الملكي    رقم (م/2) وتاريخ 28/ 1/ 1421هــ .

( المادة الثامنة عشرة بعد المائة )

( المادة الثامنة عشرة بعد المائة )

أ ) يجب أن يكون طلب الاستقالة الذي يقدمه الضابط خاليًا من أي شرط أو قيد، وإلا جاز للجهة المختصة عدم النظر فيها.
ب ) لا تنتهي خدمات الضابط إلا بصدور قرار قبول الاستقالة.

( المادة التاسعة عشرة بعد المائة )

( المادة التاسعة عشرة بعد المائة )

إذا قدم الضابط طلبًا بالاستقالة فللمراجع المختصة حق رفضها أو قبولها، ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، أما إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب إرجاء البت في الاستقالة إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة، وفي الحالة الأخيرة ينتظر إلى أن يصدق على الحكم، ثم ينظر في استقالته على ضوء النتيجة.

( المادة العشرون بعد المائة )

( المادة العشرون بعد المائة )

لا يجوز للضابط ترك عمله في حالة طلب إحالته على التقاعد أو الاستقالة قبل إخطاره رسميًّا بقبول طلبه.

( المادة الحادية والعشرون بعد المائة )

( المادة الحادية والعشرون بعد المائة )

إذا أعيد الضابط المستقيل للخدمة يعاد برتبته الأصلية وتحدد أقدميته من تاريخ عودته، وإذا تساوى تاريخ عودته مع تاريخ ترقية زملائه لهذه الرتبة وضع في كشف الأقدمية آخرهم .تم تعديل نص هذه المادة بموجب  المرسوم الملكي    رقم (م/45) وتاريخ 13/ 8/ 1407هــ .

( المادة الثانية والعشرون بعد المائة )

( المادة الثانية والعشرون بعد المائة )

١ ) إذا أنهيت خدمات الضابط لأسباب غير تأديبية فيعوض عن جميع إجازاته المتراكمة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه مع كامل العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيلتم تعديل نص الفقرة (1) من هذه المادة بموجب  المرسوم الملكي    رقم (م/14) وتاريخ 24/ 4/ 1418هـ  .
٢ ) إذا أنهيت خدمات الضابط لأسباب تأديبية فيعامل بموجب القرار العسكري الصادر بحقه من ناحية تعويضه عن إجازاته.عدلت هذه المادة مرة أخرى  بالمرسوم الملكي    رقم (م/37) وتاريخ 28/ 4/ 1428هــ .

( المادة الثالثة والعشرون بعد المائة )

( المادة الثالثة والعشرون بعد المائة )

إذا فقد أحد الضباط أثناء تأديته لواجبه الرسمي ولم تعلم حياته أو مماته يصرف راتبه لعائلته لمدة ستة أشهر، يفصل في نهايتها، وتصفى حقوقه بموجب أحكام النظام كأنه توفي .تم تعديل نص هذه المادة بموجب  المرسوم الملكي    رقم (م/14) وتاريخ 6/ 6/ 1419هــ .

( المادة الرابعة والعشرون بعد المائة )

( المادة الرابعة والعشرون بعد المائة )

تشكل بالقوات المسلحة لجنة ضباط عليا تتكون من:
أ ) رئيس هيئة الأركان العامة رئيسًا
ب ) نائب رئيس هيئة الأركان العامة عضواً
جـ ) رئيس هيئة إدارة الجيش عضواً
د ) رئيس هيئة الاسخبارات الحربية عضواً
هـ ) رئيس هيئة العمليات الحربية عضواً
و ) رئيس هيئة الإمدادات والتموين عضواً
ز ) قائد القوات الجوية عضواً
ح ) قائد القوات البحرية عضواً
ط ) نائب قائد القوات الجوية عضواً
ي ) نائب قائد القوات البحرية عضواً
ك ) مدير شؤون ضباط القوات المسلحة سكرتيرًا وعضوًا .
تم تعديل هذه المادة (124) بموجب  المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 9/ 11/ 1406هـ

( المادة الخامسة والعشرون بعد المائة )

( المادة الخامسة والعشرون بعد المائة )

تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية:
أ ) بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة.
ب ) الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها.
جـ ) منح الأوسمة.
د ) اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها.
هـ ) النظر في طلبات الإعارة والإجازات الدراسية وإنهائها.
و ) تحديد الأقدمية ومنحها أو ردها وفقًا لأحكام هذا النظام.
ز ) ترقية الضباط من رتبة رائد حتى رتبة عميد.
ح ) طلبات الإحالة للاستيداع أو التقاعد أو الاستقالة.
ط ) تعيين الضباط لمناصب القيادة والأركان والوظائف الرئيسية الأخرى.
ي ) نقل وإثبات الضباط من رتبة مقدم فأعلى.
ك ) نقل الضباط من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة.
ل ) نقل الضباط من سلاح إلى آخر لجميع الرتب.
م ) ترشيح الضباط للدراسة بكلية القيادة والأركان قبل تقديم أسمائهم لانتخاب المرشحين بموجب نظام كلية القيادة والأركان .
ن ) القضايا التي يرى إحالتها إليها الوزير.
س ) القضايا التي يرى إحالتها إليها رئيس هيئة الأركان العامة.

( المادة السادسة والعشرون بعد المائة )

( المادة السادسة والعشرون بعد المائة )

تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها، ويجب أن تنعقد مرة واحدة كل خمسة عشر يومًا على الأقل، وتكون اجتماعاتها نظامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.

( المادة السابعة والعشرون بعد المائة )

( المادة السابعة والعشرون بعد المائة )

عند غياب رئيس اللجنة العليا يحل محله من يكلف بالقيام بعمله ، أما إذا غاب أحد الأعضاء فلا يحل محل من يتولى منصبه ما عدا أعضاء القوات الجوية والبحرية .تم تعديل نص هذه المادة بموجب  المرسوم الملكي    رقم (م/25) وتاريخ 9/ 11/ 1406هـ

( المادة الثامنة والعشرون بعد المائة )

( المادة الثامنة والعشرون بعد المائة )

إذا كان موضوع المناقشة يمس أحد أعضاء اللجنة فيجب على هذا العضو أن لا يحضر اجتماع اللجنة المختص لبحث موضوعه.

( المادة التاسعة والعشرون بعد المائة )

( المادة التاسعة والعشرون بعد المائة )

تصدر توصيات اللجنة العليا بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.

( المادة الثلاثون بعد المائة )

( المادة الثلاثون بعد المائة )

يصدر قرار من رئيس هيئة الأركان العامة بناء على توصية مدير شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال اللجنة واجتماعاتها والبت في القضايا.

( المادة الحادية والثلاثون بعد المائة )

( المادة الحادية والثلاثون بعد المائة )

تمارس هذه اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (١٢٥) من هذا النظام، ويحق لها تخويل لجان الضباط الفرعية بممارسة بعض هذه الاختصاصات بعد موافقة الوزير.

( المادة الثانية والثلاثون بعد المائة )

( المادة الثانية والثلاثون بعد المائة )

يجوز للجنة الضباط العليا أن تستدعي مدير السلاح أو قائد التشكيل المختص في القوات المسلحة عند النظر في أمر ضابط تابع له للاسترشاد بمعلوماته عنه.

( المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة )

( المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة )

تكون توصيات لجنة الضباط العليا نافذة المفعول بعد تصديق الوزير عليها فيما يدخل في اختصاصه بموجب أحكام هذا النظام.

( المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة )

( المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة )

للوزير الحق في الموافقة على توصيات لجنة الضباط العليا، وله أن يعيدها إليها لبحثها من جديد أو أن يعدلها أو يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات التي يملكها بمقتضى أحكام هذا النظام.

( المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة )

( المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة )

تبني لجان الضباط توصياتها على ضوء التقارير والمعلومات المودعة في ملف الضابط.

( المادة السادسة والثلاثون بعد المائة )

( المادة السادسة والثلاثون بعد المائة )

تعتبر مداولات وتوصيات لجان الضباط سرية ولا يجوز بأي حال من الأحوال إعلان أو نشر أي توصية إلا بعد التصديق عليها.

( المادة السابعة والثلاثون بعد المائة )

( المادة السابعة والثلاثون بعد المائة )

لا يجوز الاستغناء عن خدمات الضابط تأديبًا أو إحالته إلى الاستيداع لنفس السبب أو تخطيه بالترقية عند حلول دوره إلا طبقًا لأحكام هذا النظام.

( المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة )

( المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة )

عند التماس الضابط إعادته للخدمة أو رد أقدميته يجوز إخطاره بتوصية لجنة الضباط خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب، وعند عدم إخطاره بقرار اللجنة خلال ثلاثة شهور من تاريخ ورود الطلب إلى اللجنة يعتبر طلبه مرفوضًا.

( المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة )

( المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة )

تشكل لجان ضباط فرعية ثلاث في فروع القوات المسلحة - الجيش - القوات الجوية - القوات البحرية، وتتكون كل منها من خمسة ضباط على مستوى جيد من الثقافة والتخطيط وحسن الإدراك، ويرأسها أقدم ضابط منهم على أن يكون أحدهم مدير إدارة شؤون ضباط ذلك الفرع عضوًا وسكرتيرًا لها ولا يجوز أن يشترك في هذه اللجان أي من أعضاء لجنة الضباط العليا .تم تعديل نص هذه المادة بموجب  المرسوم الملكي    رقم (م/25) وتاريخ 9/ 11/ 1406هـ

( المادة الأربعون بعد المائة )

( المادة الأربعون بعد المائة )

يتم ترشيح رئيس وأعضاء اللجان الفرعية على النحو الآتي:
أ ) الجيش: يرشح رئيس هيئة الأركان العامة رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في الجيش وفقًا للمادة (١٣٩) من هذا النظام.
ب ) القوات الجوية: يرشح قائد القوات الجوية رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في القوات الجوية وفقا للمادة (١٣٩) من هذا النظام.
جـ ) القوات البحرية: يرشح قائد القوات البحرية رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في القوات البحرية وفقًا للمادة (١٣٩) من هذا النظام .تم تعديل نص هذه المادة بموجب  المرسوم الملكي    رقم (م/25) وتاريخ 9/ 11/ 1406هـ

( المادة الحادية والأربعون بعد المائة )

( المادة الحادية والأربعون بعد المائة )

يصدر قرار من الوزير بناء على توصية من رئيس هيئة الأركان العامة بتعيين رؤساء وأعضاء لجان الضباط الفرعية.

( المادة الثانية والأربعون بعد المائة )

( المادة الثانية والأربعون بعد المائة )

تنظر لجان الضباط الفرعية وتوصي بالمواضيع الخاصة بالضباط من رتبة نقيب فما دون في حدود المسائل الآتية:
أ ) بدء تعيين الضباط في القوات المسلحة.
ب ) الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها.
جـ ) منح الأوسمة.
د ) اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها.
هـ ) النظر في طلبات الإعارة والإجازات الدراسية وإنهائها.
و ) تحديد الأقدمية ومنحها أو ردها وفقًا لأحكام هذا النظام.
ز ) الترقية.
ح ) طلبات الإحالة للاستيداع أو التقاعد أو الاستقالة.
ط ) نقل الضابط من سلاح إلى آخر.
ي ) القضايا التي يحيلها إليها رئيس هيئة الأركان العامة.

( المادة الثالثة والأربعون بعد المائة )

( المادة الثالثة والأربعون بعد المائة )

تجتمع لجان الضباط الفرعية بدعوة من رؤسائها وتكون اجتماعاتها نظامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.

( المادة الرابعة والأربعون بعد المائة )

( المادة الرابعة والأربعون بعد المائة )

تمارس لجان الضباط الفرعية أعمالها طبقًا للاختصاصات المنصوص عليها في المادة (١٤٢) من هذا النظام.

( المادة الخامسة والأربعون بعد المائة )

( المادة الخامسة والأربعون بعد المائة )

ترفع توصيات لجنة الضباط الفرعية بعد إقرارها من:
أ - نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط الجيش.
ب - قائد القوات الجوية بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط القوات الجوية.
جـ - قائد القوات البحرية بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط القوات البحريةتم تعديل نص هذه المادة بموجب  المرسوم الملكي    رقم (م/25) وتاريخ 9/ 11/ 1406هـ

( المادة السادسة والأربعون بعد المائة )

( المادة السادسة والأربعون بعد المائة )

لا تكون توصيات هذه اللجان نافذة المفعول إلا بعد الموافقة عليها من رئيس هيئة الأركان العامة أو الوزير وفقًا لأحكام هذا النظام.

( المادة السابعة والأربعون بعد المائة )

( المادة السابعة والأربعون بعد المائة )

تصدر توصيات هذه اللجان بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.

( المادة الثامنة والأربعون بعد المائة )

( المادة الثامنة والأربعون بعد المائة )

عند غياب رئيس لجنة الضباط الفرعية يحل محله أقدم عضو من ضباط اللجنة.

( المادة التاسعة والأربعون بعد المائة )

( المادة التاسعة والأربعون بعد المائة )

إذا كان موضوع المناقشة يمس أحد أعضاء اللجنة فيجب على هذا العضو ألا يحضر اجتماع اللجنة المخصص لبحث موضوعه.

( المادة الخمسون بعد المائة )

( المادة الخمسون بعد المائة )

لرئيس هيئة الأركان العامة حق الاعتراض على توصيات لجنة الضباط الفرعية وله أن يعيدها إليها لبحثها من جديد أو يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام هذا النظام.

( المادة الحادية والخمسون بعد المائة )

( المادة الحادية والخمسون بعد المائة )

للوزير الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية وإعادتها إليها لبحثها من جديد أو يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات التي يملكها بمقتضى أحكام هذا النظام.

( المادة الثانية والخمسون بعد المائة )

( المادة الثانية والخمسون بعد المائة )

تنظم أعمال لجان الضباط الفرعية في القوات المسلحة كالآتي:
أ ) يصدر قرار من نائب رئيس هيئة الأركان العامة بناء على توصية مدير إدارة شؤون ضباط الجيش بعد التنسيق مع مدير شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال اللجنة الفرعية في الجيش واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقًا لأحكام هذا النظام.
ب ) يصدر قرار من قائد القوات الجوية بناء على توصية مدير إدارة شؤون ضباط القوات الجوية بعد التنسيق مع مدير شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال اللجنة الفرعية في القوات الجوية واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقًا لأحكام هذا النظام.
جـ ) يصدر قرار من قائد القوات البحرية بناء على توصية مدير إدارة شؤون ضباط قوات البحرية بعد التنسيق مع مدير شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال اللجنة الفرعية في قوات البحرية واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقًا لأحكام هذا النظام.تم تعديل نص هذه المادة بموجب  المرسوم الملكي    رقم (م/25) وتاريخ 9/ 11/ 1406هـ

( المادة الثالثة والخمسون بعد المائة )

( المادة الثالثة والخمسون بعد المائة )

يعطى الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله أو أثناء قيامه بتأديته أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضًا معادلًا للخسارة الفعلية على أن لا يتجاوز مقدار هذا التعويض رواتب ثلاثة شهور، على أن يقدم الضابط الوثائق المثبتة لهذه الخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع لاعتماده والتعويض عنها، على أن تقدم طلبات التعويض خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ وقوع الخسارة المنوه عنها، وإلا سقط الحق بالمطالبة بها.

( المادة الرابعة والخمسون بعد المائة )

( المادة الرابعة والخمسون بعد المائة )

يصرف للضابط ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر في الحالات الآتية:
أ ) الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل.
ب ) الإحالة على التقاعد لبلوغه السن النظامية.
جـ ) الوفاة.
وفيما عدا هذه الحالات يصرف له راتب شهرين إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية.
وتعتبر هذه المبالغ عوضًا عن ترحيل الضابط وعائلته وأمتعتهم.تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 32 ) وتاريخ 5 / 6 / 1434 هـ


( المادة الخامسة والخمسون بعد المائة )

( المادة الخامسة والخمسون بعد المائة )

الضباط المنقولون أو الملحقون للعمل خارج المملكة يعاملون بالنسبة لنقل أمتعتهم أو تعويضهم عن أجورها كما يعامل منسوبو وزارة الخارجية.

( المادة السادسة والخمسون بعد المائة )

( المادة السادسة والخمسون بعد المائة )

تؤمن للضابط تذكرة إركابه بالطائرة مرجعًا أو إركابه بواسطة النقل المناسب حسب الأحوال، وذلك عند استدعائه لحضور الاجتماعات العسكرية أو المثول أمام الهيئات القضائية أو هيئات التحقيق أو اللجان الطبية.

( المادة السابعة والخمسون بعد المائة )

( المادة السابعة والخمسون بعد المائة )

يعالج الضباط المتقاعدون ومن يعولونهم شرعًا في المستشفيات العسكرية بالداخل.

( المادة الثامنة والخمسون بعد المائة )

( المادة الثامنة والخمسون بعد المائة )

يجوز للوزير منح بعض الصلاحيات المخولة له بموجب النظام إلى نائب الوزير ورئيس هيئة الأركان العامة.

( المادة التاسعة والخمسون بعد المائة )

( المادة التاسعة والخمسون بعد المائة )

للوزير أن يضع اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

( المادة الستون بعد المائة )

( المادة الستون بعد المائة )

لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام.

( المادة الحادية والستون بعد المائة )

( المادة الحادية والستون بعد المائة )

يحل هذا النظام محل نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ٢٢/ ٩/ ١٣٧٩هـ، ويلغى ما يتعارض معه من أنظمة وقرارات سابقة.

( المادة الرابعة والخمسون مكرر )

( المادة الرابعة والخمسون مكرر )

يحجز على راتب الضابط بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقًا بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقًا بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة.أضيفت المادة ( 54 مكرر) بموجب  المرسوم الملكي    رقم (م/30) وتاريخ 1/ 6/ 1425هـ تم تعديل المادة (54 مكرر) المضافة بالمرسوم الملكي  رقم (م/30) وتاريخ 1/ 6/ 1425هـ وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 11 / 4 / 1435 هـ.