29 شعبان 1438 هـ / 25 مايو 2017 مـ | الساعة 10:10 مساء |



بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

عملا بقوله الله تعالى: ( وَشَاوِرهُم فِي الأَمرِ ) وقوله تعالى: ( وَأَمرُهُم شُورَى بَيْنَهُمْ ) واقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مشاورة أصحابه.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي في عام 1347هـ.

أمرنا بما هو آت

أولا - إصدار نظام مجلس الشورى بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا - يحل هذا النظام محل نظام مجلس الشورى الصادر في عام 1347هـ، ويتم ترتيب أوضاع هذا المجلس بأمر ملكي.
ثالثا - يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.
رابعا - يتم العمل بهذا النظام في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشره.
خامسا - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

 
المادة الأولى:

عملا بقول الله تعالى: [فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ] وقوله سبحانه: [وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ] واقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مشاورة أصحابه، وحث الأمة على التشاور.

ينشأ مجلس الشورى ويمارس المهام المنوطة به وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم ، ملتزما بكتاب الله وسنة رسوله، محافظا على روابط الأخوة والتعاون على البر والتقوى.

المادة الثانية:
يقوم مجلس الشورى على الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام، والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة، ومصالح الأمة.
المادة الثالثة:
يتكون مجلس الشورى من رئيس وستين عضوا، يختارهم الملك، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وكافة شئونهم بأمر ملكي . عدلت هذه المادة أكثر من مرة كان آخرها بموجب الأمر الملكي (أ / 44 ) وتاريخ 29 / 2 / 1434 هـ لتكون بالنص الآتى : ( يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضوًا، يختارهم الملك، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن (20%) من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي .)
المادة الرابعة:

يشترط في عضو مجلس الشورى ما يلي:

  1. أ- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
  2. ب- أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
  3. ج - ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
المادة الخامسة:

لعضو مجلس الشورى أن يقدم طلب إعفائه من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس ، وعلى الرئيس أن يعرض ذلك على الملك.

المادة السادسة:
إذا أخل عضو مجلس الشورى بواجبات عمله، يتم التحقيق معه ومحاكمته وفق قواعد وإجراءات تصدر بأمر ملكي.
المادة السابعة:
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب، يختار الملك من يحل محله ويصدر بذلك أمر ملكي.
المادة الثامنة:

لا يجوز لعضو مجلس الشورى أن يستغل هذه العضوية لمصلحته.

المادة التاسعة:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وأي وظيفة حكومية، أو إدارة أي شركة، إلا إذا رأى الملك أن هناك حاجة إلى ذلك.
المادة العاشرة:
يعين رئيس مجلس الشورى، ونائبه والأمين العام للمجلس، ويعفون بأوامر ملكية، وتحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شئونهم بأمر ملكي.عدلت هذه المادة بالأمر الملكي (أ / 181 ) وتاريخ 14 / 12 / 1428 هـ لتكون بالنص الآتى : (يعين رئيس مجلس الشورى، ونائبه، ومساعده، والأمين العام للمجلس ويعفون بأوامر ملكية، وتحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شئونهم بأمر ملكي ).
المادة الحادية عشرة:
يؤدي رئيس مجلس الشورى ، وأعضاء المجلس، والأمين العام، قبل أن يباشروا أعمالهم في المجلس، أمام الملك، القسم التالي: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).
المادة الثانية عشرة:
مقر مجلس الشورى ، هو مدينة الرياض. ويجوز اجتماع المجلس في جهة أخرى داخل المملكة، إذا رأى الملك ذلك.
المادة الثالثة عشرة:

مدة مجلس الشورى ، أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه. ويتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل. وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد، ويراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس.

المادة الرابعة عشرة:
يلقي الملك أو من ينيبه، في مجلس الشورى ، كل سنة خطابا ملكيا، يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية.
المادة الخامسة عشرة:

يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. أ- مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وإبداء الرأي نحوها.
  2. ب - دراسة الأنظمة واللوائح ، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ،و اقتراح ما يراه بشأنها.
  3. ج - تفسير الأنظمة.
  4. د - مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات ، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها.
المادة السادسة عشرة:
لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظاميا إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، ولا تكون القرارات نظامية إلا إذا وافقت عليها أغلبية المجلس.
المادة السابعة عشرة:
ترفع قرارات مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء، ويحيلها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، فإن اتفقت وجهات نظر المجلسين صدرت بعد موافقة الملك عليها، وإن تباينت وجهات النظر فللملك إقرار ما يراه.عدلت هذه المادة بالأمر الملكي (أ / 198 ) وتاريخ 2 / 10 / 1424 هـ لتكون بالنص الآتى : (ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء .<br />                         - إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء و الشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها .<br />                         - إذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه).
المادة الثامنة عشرة:
تصدر الأنظمة، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ، وتعدل، بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى .
المادة التاسعة عشرة:
يكون مجلس الشورى من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته. وله أن يؤلف لجانا خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله.
المادة العشرون:
للجان مجلس الشورى أن تستعين بمن تراه من غير أعضاء المجلس، بعد موافقة رئيس المجلس .
المادة الحادية والعشرون:
يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكون من رئيس المجلس، ونائبه، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة.عدلت هذه المادة بالأمر الملكي رقم (أ/181) وتاريخ 14 /12 /1428 هـ لتكون بالنص الآتي : (يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكون من رئيس المجلس ، ونائبه، ومساعده، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة ).
المادة الثانية والعشرون:

على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسئول حكومي جلسات مجلس الشورى ، إذا كان المجلس يناقش أمورا تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الثالثة والعشرون:
لكل عشرة أعضاء في مجلس الشورى ، حق اقتراح مشروع نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ، وعرضه على رئيس مجلس الشورى ، وعلى رئيس المجلس رفع الاقتراح إلى الملك.عدلت هذه المادة بالأمر الملكي رقم (أ/198) وتاريخ 2 /10 /1424 هـ لتكون بالنص الآتي : (لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك).
المادة الرابعة والعشرون:
على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء طلب تزويد المجلس بما لدى الأجهزة الحكومية من وثائق وبيانات يرى المجلس أنها ضرورية لتسهيل سير أعماله.
المادة الخامسة والعشرون:
يرفع رئيس مجلس الشورى تقريرا سنويا إلى الملك عما قام به المجلس من أعمال، وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية للمجلس.
المادة السادسة والعشرون:
تسري أنظمة الخدمة المدنية على موظفي أجهزة المجلس ما لم تقض اللائحة الداخلية بغير ذلك.
المادة السابعة والعشرون:
يكون لمجلس الشورى ميزانية خاصة تعتمد من الملك، ويتم الصرف منها وفق قواعد تصدر بأمر ملكي.
المادة الثامنة والعشرون:
يتم تنظيم الشئون المالية بمجلس الشورى ، والرقابة المالية، والحساب الختامي، وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي .
المادة التاسعة والعشرون:
تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اختصاصات رئيس مجلس الشورى ، ونائبه، والأمين العام للمجلس ، وأجهزة المجلس، وكيفية إدارة جلساته، وسير أعماله وأعمال لجانه، وأسلوب التصويت، كما تنظم قواعد المناقشة، وأصول الرد، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس، بحيث يمارس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبها، وتصدر هذه اللائحة بأمر ملكي .عدلت هذه المادة بالأمر الملكي رقم (أ/181) وتاريخ 14 /12 /1428 هـ لتكون بالنص الآتي : (تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى, اختصاصات رئيس مجلس الشورى، ونائبه، ومساعده، والأمين العام للمجلس، وأجهزة المجلس، وكيفية إدارة جلساته وسير أعماله وأعمال لجانه، وأسلوب التصويت، كما تنظم قواعد المناقشة، وأصول الرد، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس، بحيث يمارس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبها, وتصدر هذه اللائحة بأمر ملكي ).
المادة الثلاثون:
لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره.
 



بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .
وبعد الإطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22 / 10 / 1377 هـ وتعديلاته.
وبعد الإطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 91 وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم م / 23 وتاريخ 26 / 8 / 1412 هـ

أمرنا بما هو آت

أولا: إصدار نظام مجلس الوزراء بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا: يحل هذا النظام محل نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22 / 10 / 1377 هـ وتعديلاته.
ثالثا: يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.
رابعا: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من بداية مدة مجلس الشورى المحددة في الأمر الملكي الصادر
بتكوينه لأول مرة.،،،

إختر الباب:
 

المادة ( 1 ):
مجلس الوزراء هيئة نظامية يرأسها الملك.
المادة ( 2 ):
مقر مجلس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة.
المادة ( 3 ):

يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي:

  1. أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
  2. ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
  3. ج - أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.
المادة ( 4 ):

لا يباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".

المادة ( 5 ):

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى، إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.

المادة ( 6 ):
لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء تولية العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أيا كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة.
المادة ( 7 ):
تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها.
المادة ( 8 ):

يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي، وتحدد مسئولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم.
ويبين النظام الداخلي للمجلس حقوقهم.

المادة ( 9 ):
مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي ، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.
المادة ( 10 ):
يعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشئون وزارته ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الأخرى.
المادة ( 11 ):
  1. أ- النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون إلا لوزير آخر وبموجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء.
  2. ب- يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.
إذهب لأعلى الصفحة
 

المادة ( 12 ):

يتألف مجلس الوزراء من:

  1. أ- رئيس مجلس الوزراء.
  2. ب- نواب رئيس مجلس الوزراء.
  3. جـ- الوزراء العاملين.
  4. د- وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.
  5. هـ- مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.
المادة ( 13 ):

حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلس الوزراء، ويجوز بناء على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السماح لأحد المسئولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات على أن يكون حق التصويت خاصا بالأعضاء فقط.

المادة ( 14 ):
لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف أعضائه ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة إلا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.
المادة ( 15 ):
لا يتخذ مجلس الوزراء قرارا في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.
المادة ( 16 ):
مداولات المجلس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما أعتبر منها سريا بقرار من المجلس.
المادة ( 17 ):
يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة.
المادة ( 18 ):
يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان عدد اللجان وسير أعمالها. إذهب لأعلى الصفحة
 

المادة ( 19 ):
مع مراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشئون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.

وينظر في قرارات مجلس الشورى.

وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشئون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

إذهب لأعلى الصفحة
 

المادة ( 20 ):
مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى، تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء.
المادة ( 21 ):
يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس.
المادة ( 22 ):

لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة ( 23 ):

يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.

إذهب لأعلى الصفحة
 

المادة ( 24 ):

للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شئون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية:

  1. مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
  2. إحداث وترتيب المصالح العامة.
  3. متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية.
  4. إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت فيه النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.
إذهب لأعلى الصفحة
 

المادة ( 25 ):
لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.
المادة ( 26 ):
يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلا فصلا وتصدر بموجب مرسوم ملكي.
المادة ( 27 ):
كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلا بموجب مرسوم ملكي.
المادة ( 28 ):

يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده.

إذهب لأعلى الصفحة
 

المادة ( 29 ):

الملك رئيس مجلس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة، ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية، ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء. وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية، وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.

وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.

إذهب لأعلى الصفحة
 

المادة ( 30 ):

يدخل في تشكيلات مجلس الوزراء الإدارية الجهازان الآتيان:

  1. أولا- الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
  2. ثانيا- هيئة الخبراء.

ويبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلات هذين الجهازين واختصاصاتهما وكيفية قيامهما بأعمالهما وعلاقاتهما بالديوان الملكي.

المادة ( 31 ):
يصدر النظام الداخلي لمجلس الوزراء بأمر ملكي.
المادة ( 32 ):

لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره.

إذهب لأعلى الصفحة
 

الرئيسة
خاص بمنسوبي الهيئة
مشروعات الدراسات النظامية
موقع شعبة الترجمة الرسمية
مجموعة الأنظمة السعودية
كشافات وفهارس مجموعة الأنظمة السعودية
المكتبة
خاص بالدراسات المشتركة
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الهيكل التنظيمي للهيئة
الهيئة العامة للمستشارين
التقارير الإحصائية السنوية
مجلس الشورى
البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية
وكالة الأنباء السعودية (واس)
جميع الحقوق محفوظة 1432 هـ - 2011 م © لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

تحذير :

1 - استنادا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمملكة العربية السعودية, يجرم كل من يحاول العبث بأي طريقة كانت في هذا الموقع أو محتوياته

2 - الوصلات الخارجية الموجودة فى البوابة هى لأغراض مرجعية. حيث إن هيئة الخبراء ليست مسؤولة عن محتويات المواقع الخارجية


ABOUT SSL CERTIFICATES
سياسة الخصوصية سياسة الاستخدام سؤال وجواب
أفضل ابعاد للشاشة 1024 * 768